به نقل از «مهر»

تاکسی‌های اینترنتی با حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۴۷۱۸

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع ساماندهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.

اصانلو با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۷ سازمان ضابطین دستگاه قضائی در حوزه قاچاق ضابط سازمان تعزیرات تلقی می‌شود، گفت: چالش‌ها در حوزه کشف و رسیدگی به تخلفات است که با توجه به فهم و استنباط متفاوت است که سبب بروز مشکلاتی برای کشف و رسیدگی به تخلفات می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: برخی از قوانین به نحوی تفسیر می‌شوند که مانع بزرگی برای تولید ایجاد می‌کند، در برخی از موارد هم برداشت نادرست هم بازار را جولانگاه متخلفان قرار می‌دهد و هم حقوق عامه تضییع می‌شود از این رو باید به استنباط تعاملی برسیم.

اصانلو افزود: ضرورت دارد که همکاری خوبی بین سازمان تعزیرات و دستگاه‌های کاشف باشد تا برآیند آن حفظ حقوق مردم و فعالین حقوق بازار باشد.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی نحوه اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ است که مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرد گفت: باید ببینیم فلسفه وضع این تبصره چیست و با آن قرار است از چه موضوعی جلوگیری شود و رابطه آن با تخلف عدم عرضه، احتکار و عدم ثبت موجودی در انبارها چیست؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یکی از رویکردهای این دولت این است که بتواند خدمتگزار واقعی مردم باشد و ممکن است در این مسیر با عملکردهای نامناسبی مواجه باشیم که از گذشته نهادینه شده است. باید پاسخ داد که فلسفه وضع این مقرره چیست؟ رابطه این تبصره با عدم ثبت موجودی در انبارها چیست؟

اصانلو افزود: در بررسی پرونده‌های مرتبط با قاچاق در تعزیرات در مقام تفسیر یا اجرای قانون ما با چالش‌هایی مواجه‌ایم که یکی بحث کشف کالای قاچاق نسبت به کالاهایی است که از استان‌های مرزی داخل کشور می‌شود و برای مصرف شخصی وارد نقاط مرزی کشور می‌شود. بر اساس مقررات قانونی ورود کالاها از استان‌های مرزی به صورت موردی و مصرف شخصی تخلف نیست و در صورتی امر مجرمانه است که به صورت تجمیعی وارد کشور شود. متأسفانه شاهدیم بخشی از پرونده‌های قاچاق که وارد تعزیرات می‌شود با همین عناوین وارد می‌شود.

اصانلو گفت: موضوع اصلی که دغدغه است و با رویکرد دولت مردمی ناسازگار است این است که در مقام اجرای قانون تفسیرها و برداشت‌هایی می‌کنیم که ایجاد مشکل برای واحد تولیدی به ضرر تولید می‌شود و سازمان تعزیرات وظیفه خود می‌داند که وارد شده و حمایت کند، بخش اعظم پرونده‌های ما از همین دست است چرا که دچار تناقض گویی از خود دستگاه‌های کاشف می‌شویم.

وی ادامه داد: اگر بستر اجرای این تبصره در برخی دستگاه‌ها نیست چه اصراری به تهیه گزارش دارند؟

نظارت از طریق ضوابط قیمت گذاری است نه تعیین قیمت دستوری

اصانلو افزود: بارها اشاره کرده ایم که مأموریت و مسئولیت نظارت بر بازار و کشف تخلف با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است، آیا مکانیسم نظارت بر بازار مبتنی بر قیمت دستوری است؟ اعتقاد ما این است که اگر نظارت بر بازار بخواهد صورت گیرد نظارت از طریق ضوابط قیمت گذاری است نه تعیین قیمت دستوری که باید به آن توجه کنند چرا که این امر سبب تضییع حقوق مردم شده است.

تاکسی‌های اینترنتی به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت را بالا نبرند

وی در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی‌های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است ورود کرد و سبب حذف این گزینه شد، اما اگر بر حسب گزارشات ارائه شده سرویس دهی را کاهش داده یا قیمت را بالا ببرند همین‌جا تذکر جدی می‌دهم که هر دو این اقدام مصداق تخلف است اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستید با شما برخورد قاطع خواهد شد و از مردم می‌خواهم که اگر با این مسائل مواجه شدید با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنید.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت در تهران ایجاد خواهد شد و هر شکایتی در این سازمان در رابطه با این دو شرکت اعلام شد حکم مقتضی صادر خواهد شد.

اصانلو گفت: از سازمان حمایت درخواست دارم به این موضوع ورود کرده و در این رابطه تشکیل پرونده دهند تا رفتار منطبق با قانون از سوی این دو شرکت را شاهد باشیم. از سویی اگر وجود مشکلاتی سبب می‌شود این دو شرکت به این امر بپردازند را نیز بررسی خواهیم کرد. سارمان حمایت متولی اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نظارت بر اجرای صحیح قیمت‌گذاری است.

وی با تاکید بر ساماندهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید اظهار کرد: شخصی با مراجعه به مناطق مرزی و یا یکی از بنادر با هدف خرید کالا و یا سفر تفریحی می‌رود و کالایی را برای مصرف شخصی خود تهیه می‌کند، این فرد به استان‌های مرکزی می‌رود؛ آن کالا در این استان به‌عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود.

اصانلو گفت: در صورتی که بر اساس قانون خرید تهیه از مناطق مرزی برای مصرف شخصی فعل مجرمانه نیست؛ در صورتی که بخش عمده‌ای از پرونده‌های قاچاق وارد سازمان تعزیرات حکومتی وارد می‌شود، از این نوع پرونده‌ها است که شخص برای تهیه جهیزیه و یا مصرف شخصی خود کالا تهیه می‌کند، به عنوان کالای قاچاق به سازمان اموال تملیکی منتقل می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پس از رسیدگی مشخص می‌شود، این کالا قاچاق نیست و گاهاً زمانی که به سازمان اموال تملیکی مراجعه می‌شود که این کالا به صاحب آن پس داده شود، کالا یا آسیب دیده و یا فروخته شده است.

اصانلو تاکید کرد: سیاست ما در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، برخورد شدید است و توصیه کردیم اشد مجازات برای قاچاقچیان صادر شود و از ارفاقات قانونی بی بهره بمانند.

کد خبر 6054054

منبع: مهر

کلیدواژه: احمد اصانلو سازمان تعزیرات حکومتی تاکسی اینترنتی حوادث چهارشنبه سوری قوه قضاییه شهرداری تهران نوروز انسیه خزعلی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه آخر سال فراجا سردار احمدرضا رادان شهر تهران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سازمان هواشناسی بارش باران اورژانس کشور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دو شرکت پرونده ها مصرف شخصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۴۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یاسوج

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه پنج میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یاسوج خبر داد و گفت: طبق قانون با متخلفان برخورد می‌کنیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سیدحمزه لقمانی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق هشت هزار لیتر گازوئیل به ارزش 2 میلیارد ریال در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و کالا و ارز تعزیرات حکومتی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد.

وی با اشاره به اینکه مأموران سازمان اطلاعات فراجا محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه خودروی تک کشنده کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند، عنوان کرد: شعبه به دلیل ارائه ندادن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز، علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متهم را به پرداخت 5 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وصول جریمه سنگین قصاب گرانفروش

وی همچنین از وصول جریمه بیش از یک میلیارد ریالی و اجرای حکم یک واحد قصابی به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتریان خبر داد و افزود: پرونده یک واحد صنف قصابی به دلیل گرانفروشی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی شد که شعبه با بررسی و شواهد و مستندات پرونده و با احراز تخلف علاوه بر نصب پارچه بر سر درب واحد، متهم را به پرداخت یک میلیارد و 650 میلیون ریال محکم کرد.

لقمانی خاطرنشان کرد: با قطعیت رای صادره پرونده تخلف به اجرای احکام تعزیرات یاسوج ارجاع و با وصول جریمه مختومه شدو واقعیت امر بازرسان سازمان جهاد کشاورزی در بازرسی از واحدهای صنفی گوشت و پروتئین این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی یاسوج ارسال کردند.

وی با تأکید بر اینکه پایش بازار و پیشگیری از تخلفات اقتصادی در اولویت بوده و بدون هیچ گونه اغماضی در این زمینه ورود می‌کنیم، تصریح کرد: گشت مشترک تعزیرات با حضور میدانی روسای شعب و همراهی و بازرسان دستگاه‌های نظارتی بازار شامل سازمان صمت، اتاق اصناف، بسیج اصناف، صدا و سیما، نیروی انتظامی و اتحادیه‌ها با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی و برای رفاه حال مردم به صورت مستمر انجام می‌شود.

انتهای پیام/